مشروع قانون أساسي عدد 2015/22 يتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال
1
يهدف هذا القانون إلى التصدي
للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، كما يدعم المجهود الدولي في هذا
المجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية
والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
2 تعديلات
قبل الفصل
2
على السلط العمومية المكلفة بتطبيق
هذا القانون احترام الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية والإقليمية
والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان
وحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني.
تعديل واحد
قبل الفصل
3
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
2 تعديلات
ملاحظات
قبل الفصل
- وفاق : كلّ تآمر تكوّن لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد ورسمي للأدوار بينهم أو أن تستمر عضويتهم فيه.
- تنظيم : مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متضافرة بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون داخل الإقليم الوطني أو خارجه.
- جريمة عبر وطنية : تعد الجريمة عبر وطنية في الصور التالية:
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر،
- إذا ارتكبت داخل الإقليم الوطني وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بدولة أجنبية أو أكثر،،
- إذا ارتكبت في دولة أجنبية وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بالإقليم الوطني،
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني من وفاق أو تنظيم يمارس أنشطة إجرامية في دولة أو أكثر،
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار في دولة أجنبية أو ارتكبت في دولة أجنبية وكانت لها آثار في الإقليم الوطني.
- الإقليم الوطني : الفضاءات الأرضية والبحرية والجوية التي تمارس عليها الدولة سيادتها أو ولايتها طبق المعاهدات الدولية المصادق عليها. ويشمل الإقليم الوطني كذلك الطائرات المسجلة بدولة الإقليم والسفن التي ترفع علمها أينما وجدت.
- طائرة في حالة طيران : تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أحد هذه الأبواب من أجل نزولهم. وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مباشرة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وحمولة.
- طائرة في حالة استخدام : تعد الطائرة في حالة استخدام منذ أن يشرع الأعوان العاملون بالمطار أو طاقم الطائرة في تجهيزها لغرض الطيران حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط لها. وتشمل حالة الاستخدام في كل الحالات كامل الوقت الذي تكون فيه الطائرة في حالة طيران.
- الأشخاص المتمتعون بحماية دولية : الأشخاص الآتي ذكرهم عندما يتواجدون في دولة أجنبية:
- رئيس دولة أو عضو بهيئة تؤدي مهام رئيس الدولة بموجب دستور الدولة المعنية وكذلك أفراد أسرته المرافقون له،
- رئيس حكومة أو وزير خارجية وكذلك أفراد أسرته المرافقون له،
- أي ممثل أو موظف لدولة أو موظف أو شخص معتمد لدى منظمة دولية حكومية وأفراد أسرته المرافقون له، في الحالات التي يتمتع فيها بموجب القانون الدولي بالحق في حماية خاصة.
- المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري : جزيرة اصطناعية أو منشأة أو هيكل ثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأي أغراض اقتصادية أخرى.
- الأموال : الممتلكات بكل أنواعها المتحصل عليها بأي وسيلة كانت، مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها والسندات والوثائق والصكوك القانونية، مادية كانت أو إلكترونية، التي تثبت ملكية تلك الممتلكات أو وجود حق فيها او متعلق بها.
- التجميد : فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة.
- المصادرة : الحرمان الدائم من الممتلكات، بصفة كلية أو جزئية، بناء على قرار صادر عن محكمة.
- المواد النووية : البلوتونيوم باستثناء ما كان التركيز النظائري فيه يتجاوز 85 في المائة من البلوتونيوم ـ 238، واليورانيوم المزود النظير المشع 235 أو النظير المشع 233، واليورانيوم المحتوي على خليط النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلات خام، وأية مادة تحتوي على واحد أو أكثر مما تقدم.
- مرفق نووي:
- أي مفاعل نووي، بما في ذلك المفاعلات التي تجهّز بها السفن أو المركبات أو الطائرات أو المركبات الفضائية لاستعماله كمصدر للطاقة لدفع هذه السفن أو المركبات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو لأي غرض آخر،
- أي منشأة أو وسيلة نقل تستعمل لإنتاج أو خزن أو معالجة أو نقل أو استعمال أو تداول مواد مشعّة أو التخلص منها، ويمكن إذا لحق بها ضرر أو أسيء استعمالها أن يؤدي إلى انطلاق كمية كبيرة من الإشعاعات أو الموادّ المشعّة.
- المواد المشعة : المواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا وهي عملية يصحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وغاما وجسيمات النيوترونات والتي قد تسبب نظرا لخاصياتها الإشعاعية أو الإنشطارية الموت أو الأذى البدني الجسيم أو تلحق أضرارا كبيرة بالممتلكات أو البيئة.
- الأسلحة البيولوجية : عوامل جرثومية أو بيولوجية أخرى، أو توكسينات بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، ذات أنواع وكميات لا تبررها أغراض الاتّقاء أو الوقاية أو أغراض سلمية أخرى، وكذلك أسلحة أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام هذه العوامل أو التوكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة.
- الذات المعنوية : كلّ ذات لها موارد خاصّة بها وذمّة مالية مستقلّة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاصّ من القانون.
4
تنطبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة
الإجراء ات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الخاصة
المتعلقة ببعض الجرائم والإجراءات المقررة لها على الجرائم المعنية بهذا
القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه.
ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.
قبل الفصل
ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.
1 . في مكافحة الإرهاب وزجره
1 . 1 . أحكام عامة
5
يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية
المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يحرض،
بأي وسيلة كانت، على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في
سياقه، خطرا باحتمال ارتكابها.
واذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يعزم على ارتكابها، إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.
تعديل واحد
قبل الفصل
واذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يعزم على ارتكابها، إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.
6
يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية
على مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون مدة لا تقلّ عن
ثلاثة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة
إلى ما دون أدناها القانوني
ولا يمنع ذلك من الحكم بكل العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا أو بعضها.
تعديل واحد
قبل الفصل
ولا يمنع ذلك من الحكم بكل العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا أو بعضها.
7
يقع تتبع الذات المعنوية إذا تبين
أن ارتكاب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون يمثل الغرض
الحقيقي من إنشائها أو تم لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو مداخيل أو
إذا تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة
لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي قيمة الأموال المتحصل عليها من الجرائم الإرهابية على أن وفي جميع الأحوال لا يقل مقدارها عن خمس مرات قيمتها المستوجبة للأشخاص الطبيعيين.
كما يمكن للمحكمة أن تقضي وتقضي المحكمة بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلها.
ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.
3 تعديلات
ملاحظات
قبل الفصل
تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي قيمة الأموال المتحصل عليها من الجرائم الإرهابية على أن وفي جميع الأحوال لا يقل مقدارها عن خمس مرات قيمتها المستوجبة للأشخاص الطبيعيين.
كما يمكن للمحكمة أن تقضي وتقضي المحكمة بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلها.
ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.
8
يُعفى من العقوبات المستوجبة من
بادر من المنتمين لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى
ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم
المرتبطة بها، بإبلاغ السّلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات مكّنت من
اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها.
ويتحتم على المحكمة من إخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة لا تقل عن عامين ولا تفوق خمسة أعوام، إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني.
تعديل واحد
قبل الفصل
ويتحتم على المحكمة من إخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة لا تقل عن عامين ولا تفوق خمسة أعوام، إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني.
9
يعاقب المنتمي لتنظيم إرهابي أو
وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية
المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها بنصف العقوبة المقرّرة
أصالة للجريمة الإرهابية أو الجريمة المرتبطة بها إذا مكّنت الإرشادات أو
المعلومات التي تولوا إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو
التتبعات أو التحقيق أو أثناء المحاكمة من
وضع حدّ لجرائم إرهابية أولجرائم مرتبطة بها، أو تفادي أن تؤدي الجريمة
إلى قتل نفس بشرية، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء
القبض عليهم.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر.
2 تعديلات
قبل الفصل
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر.
10
يحكم وجوبا بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال إذا:
2 تعديلات
قبل الفصل
- ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
- ارتكبت من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
- ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق أو بوسائل النقل المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
- ارتكبت باستخدام طفل،
- ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،
- كانت الجريمة عبر وطنية.
11
إذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية واقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها.
واذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل كل واحدة بإنفرادها.
قبل الفصل
واذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل كل واحدة بإنفرادها.
12
تقضي المحكمة في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بعد قضائه للعقاب.
ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشرة أعوام إن كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية.
وكل محكوم عليه يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.
والمحاولة موجبة للعقاب.
تعديل واحد
قبل الفصل
ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشرة أعوام إن كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية.
وكل محكوم عليه يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.
والمحاولة موجبة للعقاب.
1 . 2 . في الجرائم الإرهابية والعقوبات المقرّرة لها
13
يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال الآتية يهدف، موضوع الفصول 14 إلى 36 ويكون هذا الفصل هادفا بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما.
الفصل 13 مكرر (أو الفصل 14 جديد) :
يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية.
ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة.
ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصور الثانية أو السابعة أوالثامنة
3 تعديلات
قبل الفصل
الفصل 13 مكرر (أو الفصل 14 جديد) :
يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
- أولا : قتل شخص،
- ثانيا : إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية،
- ثالثا : إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية،
- رابعا : الإضرار بمقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو منظمة دولية،
- خامسا : الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر.
- سادسا : فتح مفرغات الفياضانات للسدود عمدا أو سكب مواد كيمياوية أو بيولوجية سامّة بتلك السدود أو المنشأت المائية قصد الأضرار بالمتساكنين.
- سابعا : الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
- ثامنا : التكفير أو الدعوة إليه أو التحريض على الكراهية أو التباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب أو الدعوة إليهما
ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية.
ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة.
ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصور الثانية أو السابعة أوالثامنة
14
و يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية :
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المذكورة بالصور من 1 إلى 6 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
2 تعديلات
قبل الفصل
- الإعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية و كان من شأنه أن يعرض سلامة الطائرة للخطر،
- السيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة خدمة أو في حالة طيران بأيّ وسيلة كانت،
- تدمير طائرة مدنية في حالة استخدام أو إلحاق أضرار بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر،
- وضع أو التسبب في وضع، بأي وسيلة كانت، أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في حالة استخدام أو تلحق بها أضرارا تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر،
- تدمير مرافق ملاحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات المدنية في حالة الطيران للخطر،
- استعمال طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران بغرض إحداث إصابة بدنية أو إلحاق ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المذكورة بالصور من 1 إلى 6 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
15
و يعد
مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما
وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد نقل أو تسهيل
نقل على متن طائرة مدنية :
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
قبل الفصل
- مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،
- سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك،
- مادة مصدر، أو مادة خاصة قابلة للانشطار، أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار، مع العلم بأن القصد هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات،
- معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
16
و يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
قبل الفصل
- إسقاط أو إطلاق سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى من طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،
- استخدام سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى ضد طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران أو على متنها بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
17
و يعد
مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة
ألف دينار كل من يعرض عمدا سلامة مطار مدني للخطر باستخدام جهاز أو مادة أو
سلاح وذلك بارتكاب أحد الأفعال التالية:
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 3 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
قبل الفصل
- الاعتداء بالعنف الشديد على شخص موجود داخل مطار مدني،
- تدمير مرافق مطار مدني أو طائرة مدنية خارج الخدمة موجودة داخله أو إلحاق أضرار خطيرة بها،
- تعطيل نشاط الملاحة الجوية بمطار مدني.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 3 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
18
و يعد
مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما
وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو
الاستيلاء على سفينة مدنية بأي وسيلة كانت.
ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة سفينة مدنية للخطر أثناء الملاحة بارتكاب أحد الأفعال التالية:
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 7 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
تعديل واحد
قبل الفصل
ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة سفينة مدنية للخطر أثناء الملاحة بارتكاب أحد الأفعال التالية:
- الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن سفينة مدنية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية،
- تدمير سفينة مدنية أو إلحاق أضرار بها أو بحمولتها،
- وضع أجهزة أو مواد، أيا كان نوعها، أو التسبب في وضعها على متن سفينة مدنية بأي وسيلة كانت من شأنها أن تدمر السفينة أو تلحق بها أو بحمولتها أضرارا،
- تدمير مرافق ملاحة بحرية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها،
- استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي على متن سفينة مدنية أو ضدها أو إنزالها منها بما من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،
- إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من سفينة مدنية بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،
- استخدام سفينة مدنية بطريقة من شأنها أن تسبب إصابة بدنية أو ضررا بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 7 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
19
و يعد
مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما
وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بصورة غير شرعية
وخارج نطاق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها نقل المواد التالية على متن
سفينة مدنية:
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
قبل الفصل
- مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب، أو للتهديد بالتسبب، في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،
- سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك،
- مادة مصدر أو مادة خاصة قابلة للانشطار أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات وفقا لاتفاق للضمانات الشاملة صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
- معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.
- نقل شخص على متن سفينة مدنية مع العلم بأنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل وبالفصل 18 من هذا القانون.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
20
و يعد
مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من
خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيفا
معرضا بذلك سلامة الطائرات و السفن المدنية إلى خطر أثناء الملاحة.
ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينارا إذا تسببت إذاعة الخبر المزيف في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
تعديل واحد
قبل الفصل
ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينارا إذا تسببت إذاعة الخبر المزيف في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
21
و يعد
مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما
وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو
الاستيلاء على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت.
ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري للخطر بارتكاب أحد الأفعال التالية:
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 5 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
قبل الفصل
ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري للخطر بارتكاب أحد الأفعال التالية:
- الاعتداء بالعنف على شخص موجود على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية،
- تدمير المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو إلحاق أضرار بها،
- وضع أو التسبب في وضع أجهزة أو مواد أيا كان نوعها في منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت من شأنها تدميرها أو إلحاق أضرار بها،
- استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي على متن منصة ثابتة أو ضدها أو إنزالها منها بما من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،
- إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من منصة ثابتة بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 5 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
22
و يعد
مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما
وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد تسليم جهاز
متفجر أو حارق أو مصمّم لنشر مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعات أو مواد
مشعة أو جهاز آخر من شأنه أن يتسبب في وفاة أوفي إصابة بدنية أو في ضرر
بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية أو وضعه أو إطلاقه أو تفجيره
بمكان أو ضد مكان مفتوح للعموم أو مرافق حكومية أو عمومية أو شبكة نقل
عمومي أو بنى تحتية وذلك بقصد التسبب في القتل أوفي أضرار بدنية أو في
إحداث أضرار بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
قبل الفصل
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
23
و يعد
مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما
وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد سرقة مواد
نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال،
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تعمد الجاني ارتكاب أحد الأفعال التالية:
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين 1 و 2 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين 1 و 2 في موت شخص.
قبل الفصل
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تعمد الجاني ارتكاب أحد الأفعال التالية:
- الاستيلاء على مواد نووية أو مشعة أو جهاز مشع أو مرفق نووي باستعمال العنف أو التهديد به،
- تسلم أو حيازة أو استعمال أو التهديد باستعمال أو نقل أو تغيير للمواد النووية أو التصرف فيها أو تبديدها أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو تهدد بانطلاقها بما من شأنه التسبب في القتل أو في أضرار بدنية أو في إحداث أضرار بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموراد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين 1 و 2 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين 1 و 2 في موت شخص.
24
و يعد
مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون
ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية إذا كان
العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا لم يكن العنف داخلا فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن العنف الموت.
تعديل واحد
قبل الفصل
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا لم يكن العنف داخلا فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن العنف الموت.
25
و يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.
قبل الفصل
- اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية أو تحويل وجهته أو العمل على اختطافه أو على تحويل وجهته،
- القبض على شخص يتمتع بحماية دولية أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني،
- إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكنى خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص يتمتعون بحماية دولية من شأنه أن يعرض حياتهم أو حريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين معهم أو حريتهم للخطر.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.
26
و يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية.
قبل الفصل
27
و يعد
مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة
ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد
بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة
أو منظمة دولية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على
القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك
الرهينة.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد أو إذا نفّذت العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدّة أشخاص أو إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز مدة شهر واحد وكذلك إذا نتج عنه ضرر بدني أو انجرّ عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو العمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.
قبل الفصل
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد أو إذا نفّذت العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدّة أشخاص أو إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز مدة شهر واحد وكذلك إذا نتج عنه ضرر بدني أو انجرّ عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو العمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.
28
و يعد
مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية
من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية
الاعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى دون رضاه.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا كان سن المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة أو إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المجني عليه في خطر.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه.
كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة ارهابية مواقعة أنثى دون رضاها.
قبل الفصل
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا كان سن المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة أو إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المجني عليه في خطر.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه.
كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة ارهابية مواقعة أنثى دون رضاها.
29
و يعد
مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما
وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يهدد بارتكاب الجرائم
المقررة بالفصول المتقدمة بهدف إرغام شخص طبيعي أو معنوي على القيام بفعل
أو الامتناع عنه.
قبل الفصل
30
و يعد
مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من
خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد داخل الجمهورية
وخارجها علنا وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة
إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو
بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الارهابية.
تعديل واحد
قبل الفصل
31
و يعد
مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما
وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من انضمّ عمدا، بأي
عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي له
علاقة بالجرائم الإرهابية أو تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب
الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا
القانون.
وتكون مدة العقوبة من عشرة أعوام إلى عشرين عاما والخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة.
قبل الفصل
وتكون مدة العقوبة من عشرة أعوام إلى عشرين عاما والخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة.
32
و يعد
مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما
وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد
الأفعال التالية:
تعديل واحد
قبل الفصل
- استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، داخل تراب الجمهورية أو خارجه،
- استعمال تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ضد بلد آخر أو مواطنيه أو للقيام بأعمال تحضيرية لذلك،
- السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، أو التحريض عليها أو لتلقي أو توفير تدريبات لارتكابها،
- الدخول إلى تراب الجمهورية أو عبوره بقصد السفر خارجه لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو للتحريض عليها أو لتلقي أو توفير تدريبات لارتكابها.
33
و يعد
مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية
من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال
التالية:
يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية :
2 تعديلات
قبل الفصل
- إدخال أو توريد أو تصدير أو تهريب أو إحالة أو اتجار أو صنع أو تصليح أو إدخال تغييرات أو شراء أو مسك أو عرض أو تخزين أو حمل أو نقل أو تسليم أو توزيع الأسلحة النارية الحربية والدفاعية وذخيرتها سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة،
- إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،
- توفير بأي وسيلة كانت أسلحة أو متفجّرات أو ذخيرة وغيرها من المواد أو المعدات أو الأزياء أو وسائل النقل أو التجهيزات أو المؤونة أو المواقع الالكترونية أو الوثائق أو الصور لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،
- وضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،
- إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة، بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها،
- توفير محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم،
- صنع أو افتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات الادارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية :
- إدخال أو توريد أو تصدير أو تهريب أو إحالة أو اتجار أو صنع أو تصليح أو إدخال تغييرات أو شراء أو مسك أو عرض أو تخزين أو حمل أو نقل أو تسليم أو توزيع الأسلحة النارية الحربية والدفاعية وذخيرتها سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة،
- توفير بأي وسيلة كانت أسلحة أو متفجّرات أو ذخيرة.
34
و يعد
مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما
وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بأي وسيلة كانت
بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب أحد الأفعال التالية:
2 تعديلات
قبل الفصل
- التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال،
- التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد الانضمام إلى تنظيم إرهابي أو وفاق أو ارتكاب إحدى الجرائم الارهابية أو بقصد تلقي أو توفير تدريبات لارتكابها،
- إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لأشخاص طبيعيين أو لذوات معنوية مهما كان شكلها أو قبول إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال.
35
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب
بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف
دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر
حالا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو
إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو
احتمال ارتكابها.
ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والقرين.
كما يستثنى أيضا المحامون و الأطباء بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها، ويستثنى كذلك الصحفيون وفقا لأحكام المرسوم عدد 115 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.
ولا ينسحب هذان الاستثناءان على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل.
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.
3 تعديلات
ملاحظات
قبل الفصل
ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والقرين.
كما يستثنى أيضا المحامون و الأطباء بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها، ويستثنى كذلك الصحفيون وفقا لأحكام المرسوم عدد 115 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.
ولا ينسحب هذان الاستثناءان على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل.
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.
1 . 3 . في مأموري الضابطة العدلية
36
يباشر مأمورو الضابطة العدلية
بدائرة المحكمة الابتدائية بتونس المكلفون بمعاينة الجرائم الإرهابية
وظائفهم بكامل تراب الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي .
ويباشر مأمورو الضابطة العدلية العسكرية وظائفهم المتعلقة بمعاينة الجرائم
الإرهابية.
قبل الفصل
37
على مأموري الضابطة العدلية إعلام
وكيل الجمهورية الراجعين إليه بالنظر فورا بالجرائم الإرهابية التي بلغهم
العلم بها. ولا يمكنهم الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة تتجاوز خمسة أيام.
كما يتعين عليهم إعلام السلط المعنية فورا إذا كان ذو الشبهة من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة.
ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إنهاء الإعلامات المشار إليها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لتقرير مآلها.
2 تعديلات
كما يتعين عليهم إعلام السلط المعنية فورا إذا كان ذو الشبهة من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة.
ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إنهاء الإعلامات المشار إليها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لتقرير مآلها.
1 . 4 . في القطب القضائي لمكافحة الارهاب
38
يحدث بدائرة محكمة الاستئناف بتونس
قطب قضائي لمكافحة الارهاب يتعهد بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا
القانون وبالجرائم المرتبطة بها.
يتكون القطب القضائي لمكافحة الارهاب من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي، ويقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
قبل الفصل
يتكون القطب القضائي لمكافحة الارهاب من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي، ويقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
1 . 4 . 1 . في النيابة العمومية
39
يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة
الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية
المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
ويساعده في ذلك ممثلون له من الرتبة الثانية على الأقل ممن وقعت تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها، ويتلقون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتقارير المحرّرة بشأنها، ويستنطقون ذا الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم، ويأذنون بوضعه على ذمة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر المحرّرة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة.
لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وحده التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرتين ولنفس المدة المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره.
على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بجميع ما تمّت معاينته من جرائم إرهابية وأن يطلب حالا من قاضي التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث.
تعديل واحد
قبل الفصل
ويساعده في ذلك ممثلون له من الرتبة الثانية على الأقل ممن وقعت تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها، ويتلقون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتقارير المحرّرة بشأنها، ويستنطقون ذا الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم، ويأذنون بوضعه على ذمة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر المحرّرة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة.
لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وحده التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرتين ولنفس المدة المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره.
على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بجميع ما تمّت معاينته من جرائم إرهابية وأن يطلب حالا من قاضي التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث.
40
يمثل الوكيل العام لدى محكمة
الاستئناف بتونس بنفسه أو بواسطة مساعديه من الرتبة الثالثة ممن وقعت
تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب النيابة العمومية لدى المحكمة
المذكورة.
قبل الفصل
1 . 4 . 2 . في التحقيق
41
التحقيق وجوبي في الجرائم الإرهابية.
ويباشر قضاة من الرتبة الثالثة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أعمالهم بكامل تراب الجمهورية ودون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي.
قبل الفصل
ويباشر قضاة من الرتبة الثالثة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أعمالهم بكامل تراب الجمهورية ودون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي.
42
على قاضي التحقيق حجز الأسلحة
والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات والوثائق
المعدّة أو المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها.
وعليه أيضا حجز الأشياء التي يشكّل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة.
وتحرّر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد لديه ذلك المحجوز إن أمكن ثم يحرّر قاضي التحقيق تقريرا في الحجز يتضمن وصفا للمحجوز وخاصياته وجميع البيانات المفيدة مع ذكر تاريخ الحجز وعدد القضية.
قبل الفصل
وعليه أيضا حجز الأشياء التي يشكّل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة.
وتحرّر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد لديه ذلك المحجوز إن أمكن ثم يحرّر قاضي التحقيق تقريرا في الحجز يتضمن وصفا للمحجوز وخاصياته وجميع البيانات المفيدة مع ذكر تاريخ الحجز وعدد القضية.
43
يمكن لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه
أو بطلب من النيابة العمومية، الإذن بتجميد المكاسب المنقولة أو العقارية
أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة أو تحديد أوجه التصرّف فيها أو
وضعها عند الاقتضاء تحت الإئتمان.
وعليه تمكين ذي الشبهة من جزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن.
كما له الإذن برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب.
يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة (4) أيام من تاريخ تقديمه.
والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه كليا أو جزئيا يقبل الطعن بالاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه قبل مضي أربعة (4) أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.
واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار.
وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق ملف القضية إلى دائرة الإتهام بمجرد انقضاء أجل الاستئناف بالنسبة لوكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه.
ويجب على دائرة الإتّهام البتّ في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف وإلاّ يرفع التدبير آليا.
قبل الفصل
وعليه تمكين ذي الشبهة من جزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن.
كما له الإذن برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب.
يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة (4) أيام من تاريخ تقديمه.
والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه كليا أو جزئيا يقبل الطعن بالاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه قبل مضي أربعة (4) أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.
واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار.
وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق ملف القضية إلى دائرة الإتهام بمجرد انقضاء أجل الاستئناف بالنسبة لوكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه.
ويجب على دائرة الإتّهام البتّ في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف وإلاّ يرفع التدبير آليا.
44
ليس لقاضي التحقيق مكافحة الشاهد بذي الشبهة أو بغيره من الشهود إلا برضاه.
في حالة عدم توفر ما يكفي من القرائن لإثبات التهمة أو نفيها، جازت الاستعانة بشهادة الشاهد وذلك على سبيل الاستئناس.
يمكن لقاضي التحقيق في حالات استثنائية تقتضيها حماية الشاهد عدم مكافحة هذا الأخير بذي الشبهة أو بغيره من الشهود إذا طلب منه الشاهد ذلك أو إذا كانت الأدلة التي سيقدمها الشاهد لا تمثل الدليل الوحيد أو الأهم لثبوت الإدانة.
تعديل واحد
قبل الفصل
في حالة عدم توفر ما يكفي من القرائن لإثبات التهمة أو نفيها، جازت الاستعانة بشهادة الشاهد وذلك على سبيل الاستئناس.
يمكن لقاضي التحقيق في حالات استثنائية تقتضيها حماية الشاهد عدم مكافحة هذا الأخير بذي الشبهة أو بغيره من الشهود إذا طلب منه الشاهد ذلك أو إذا كانت الأدلة التي سيقدمها الشاهد لا تمثل الدليل الوحيد أو الأهم لثبوت الإدانة.
45
إذا أخلّ الشاهد بموجبات أداء
الشهادة، يحرر قاضي التحقيق محضرا مستقلا في الغرض ينهى إلى وكيل الجمهورية
للنظر بشأن إحالة الشاهد على المحكمة المختصة وفقا لإجراءات الإحالة
المباشرة ودون التوقّف على قرار في إجراء بحث.
قبل الفصل
46
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى
ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألفي دينار الشاهد الذي يخلّ بموجبات أداء
الشهادة في إحدى الجرائم الإرهابية.
قبل الفصل
1 . 4 . 3 . في محاكم القضاء
47
تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس
بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب دون غيرها من
المحاكم العدلية أو العسكرية، بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها
بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها إذا ارتكبت:
قبل الفصل
- في الإقليم الوطني،
- على متن طائرة مدنية أو عسكرية هبطت على تراب الجمهورية وكان الجاني على متنها،
- على متن طائرة مدنية مؤجرة دون طاقم لفائدة مستغل يكون مقره الرئيسي أو إقامته الدائمة بالتراب التونسي،
- ضدّ سفينة مدنية ترفع علم الدولة التونسية عند ارتكاب الجريمة أو ضد سفينة عسكرية تونسية.
48
تنطبق أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 43 وأحكام الفصل 44 من هذا القانون لدى محاكم القضاء.
قبل الفصل
49
على المحكمة أن تقضي بمصادرة
الأموال المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت حصولها
بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية
أخرى سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى وذلك دون المساس من حقوق الغير حسن النية.
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.
وعلى المحكمة أيضا أن تقضي بمصادرة الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها، والأشياء التي يشكل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة.
كما تقضي المحكمة أيضا بإزالة أو حجب كل المقاطع السمعية أو السمعية والبصرية وغيرها من المنشورات الرقمية أو البيانات المعلوماتية التي تتكون منها جرائم إرهابية أو التي استعملت في ارتكاب هذه الجرائم.
2 تعديلات
قبل الفصل
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.
وعلى المحكمة أيضا أن تقضي بمصادرة الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها، والأشياء التي يشكل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة.
كما تقضي المحكمة أيضا بإزالة أو حجب كل المقاطع السمعية أو السمعية والبصرية وغيرها من المنشورات الرقمية أو البيانات المعلوماتية التي تتكون منها جرائم إرهابية أو التي استعملت في ارتكاب هذه الجرائم.
50
للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع
المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه أو
بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة
بالجرائم الإرهابية.
قبل الفصل
51
لا يوقف الاعتراض على الحكم الغيابي تنفيذ العقوبة في الجرائم الإرهابية.
قبل الفصل
1 . 5 . في طرق التحري الخاصة
1 . 5 . 1 . اعتراض الإتصالات
52
في الحالات التي تقتضيها ضرورة
البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل
من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.
يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور والتنصت أو الإطلاع على محتوى الإتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والإستعانة في ذلك، عند الاقتضاء، بالوكالة الفنية للاتصالات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات كلّ حسب نوع الخدمة التي يسديها.
وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة ومصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر عبرها وساعته وتاريخه وحجمه ومدته.
ويتضمّن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له ومدّته.
لا تتجاوز مدّة الاعتراض أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار يمكن التمديد فيها لمرة واحدة ولنفس المدّة بمقتضى قرار معلل.
ويتعيّن على الجهة المكلفة بتنفيذ الاعتراض إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بالترتيبات التي تم اتخاذها لإنجازه وبالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.
تعديل واحد
قبل الفصل
يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور والتنصت أو الإطلاع على محتوى الإتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والإستعانة في ذلك، عند الاقتضاء، بالوكالة الفنية للاتصالات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات كلّ حسب نوع الخدمة التي يسديها.
وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة ومصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر عبرها وساعته وتاريخه وحجمه ومدته.
ويتضمّن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له ومدّته.
لا تتجاوز مدّة الاعتراض أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار يمكن التمديد فيها لمرة واحدة ولنفس المدّة بمقتضى قرار معلل.
ويتعيّن على الجهة المكلفة بتنفيذ الاعتراض إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بالترتيبات التي تم اتخاذها لإنجازه وبالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.
53
يجب على الجهة المكلّفة بإنجاز
الاعتراض القيام بمأموريتها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق
بحسب الأحوال وتحت رقابته واحاطته علما بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بسير
عملية الاعتراض بما يمكّنه من اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير البحث.
تضمّن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بعملية الاعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.
قبل الفصل
تضمّن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بعملية الاعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.
54
تحرّر الجهة المكلّفة بإنجاز
الاعتراض، عند إتمام أعمالها، تقريرا يتضمّن وصفا للترتيبات المتّخذة
والعمليات التي أنجزت ونتائجها يُرفق وجوبا بالبيانات التي تسنى جمعها أو
نسخها أو تسجيلها وكذلك البيانات التي تمكّن من حفظها وقراءتها وفهمها والمفيدة لكشف الحقيقة.
إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من الاعتراض تتبّعات جزائية ، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
تعديل واحد
قبل الفصل
إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من الاعتراض تتبّعات جزائية ، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
1 . 5 . 2 . الإختراق
55
في الحالات التي تقتضيها ضرورة
البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل
مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.
ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.
تعديل واحد
قبل الفصل
ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.
56
يتضمّن القرار الصادر عن وكيل
الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية
المستعارة للمخترق، ويسري العمل به على كامل تراب البلاد التونسية.
يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.
كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن مدة خمسة ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف خمسة عشر ألف دينار.
إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى سبعة أعوام خمسة عشر عاما سجنا والى خطية قدرها خمسة عشر عشرون ألف دينار.
إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى خمسة عشر عشرين عاما سجنا وخطية قدرها عشرون ثلاثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المتعلقة بالقتل العمد.
3 تعديلات
قبل الفصل
يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.
كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن مدة خمسة ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف خمسة عشر ألف دينار.
إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى سبعة أعوام خمسة عشر عاما سجنا والى خطية قدرها خمسة عشر عشرون ألف دينار.
إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى خمسة عشر عشرين عاما سجنا وخطية قدرها عشرون ثلاثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المتعلقة بالقتل العمد.
57
لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه دون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق.
تعديل واحد
قبل الفصل
58
يتولى مأمور الضابطة العدلية
المتعهد الإشراف على مراقبة سير عملية الاختراق ويرفع تقاريرا في الغرض إلى
وكيل الجمهورية أو إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة أو طلب منه ذلك
وكذلك عند نهاية عملية الاختراق.
ولا يضمّن بملف القضية إلاّ التقرير النهائي.
تعديل واحد
قبل الفصل
ولا يضمّن بملف القضية إلاّ التقرير النهائي.
1 . 5 . 3 . المراقبة السمعية البصرية
59
في الحالات التي تقتضيها ضرورة
البحث يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بحسب الأحوال أن يأذن بمقتضى
قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم
الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عُدة تقنية بالأغراض الشخصية
لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط
وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم.
يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال الإذن بدخول الأماكن أو المحلات أو العربات الخاصة ولو خارج الساعات المنصوص عليها بمجلة الإجراء ات الجزائية ودون علم أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أي شخص له حق عليهما.
ويتضمّن القرار المذكور جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالأغراض الشخصية أو بالأماكن أو المحلات أو العربات الخاصة أو العمومية المعنية بالمراقبة السمعية البصرية والأفعال الموجبة لها ومدّتها.
لا يمكن أن تتجاوز مدّة المراقبة السمعية البصرية شهرين بداية من تاريخ القرار وتكون قابلة للتمديد مرّة واحدة لنفس المدّة بمقتضى قرار معلل.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.
لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية، حسب الحالات، الاستعانة بمن يرونه من الأعوان المؤهلين و أهل الخبرة لوضع العدة التقنية.
تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير والتسجيلات المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.
تحرّر الجهة المكلّفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية عند إتمام أعمالها تقريرا يتضمّن وصفا للترتيبات المتّخذة والعمليات التي أنجزت ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها يُرفق وجوبا بالتسجيلات السمعية البصرية التي تسنى جمعها والمفيدة لكشف الحقيقة.
تنقل المحادثات الجارية بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.
إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من المراقبة السمعية البصرية تتبّعات جزائية ، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
تعديل واحد
قبل الفصل
يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال الإذن بدخول الأماكن أو المحلات أو العربات الخاصة ولو خارج الساعات المنصوص عليها بمجلة الإجراء ات الجزائية ودون علم أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أي شخص له حق عليهما.
ويتضمّن القرار المذكور جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالأغراض الشخصية أو بالأماكن أو المحلات أو العربات الخاصة أو العمومية المعنية بالمراقبة السمعية البصرية والأفعال الموجبة لها ومدّتها.
لا يمكن أن تتجاوز مدّة المراقبة السمعية البصرية شهرين بداية من تاريخ القرار وتكون قابلة للتمديد مرّة واحدة لنفس المدّة بمقتضى قرار معلل.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.
لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية، حسب الحالات، الاستعانة بمن يرونه من الأعوان المؤهلين و أهل الخبرة لوضع العدة التقنية.
تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير والتسجيلات المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.
تحرّر الجهة المكلّفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية عند إتمام أعمالها تقريرا يتضمّن وصفا للترتيبات المتّخذة والعمليات التي أنجزت ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها يُرفق وجوبا بالتسجيلات السمعية البصرية التي تسنى جمعها والمفيدة لكشف الحقيقة.
تنقل المحادثات الجارية بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.
إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من المراقبة السمعية البصرية تتبّعات جزائية ، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
1 . 5 . 4 . في أحكام مشتركة بين طرق التحري الخاصة
60
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام
الأشخاص الذين يفشون عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو
الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات المجمّعة منها، ولا يمنع
ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.
فصل جديد بعد الفصل 60 :
التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها باستعمال طرق التحري الخاصة من أجل حمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به يمثل جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية مالية وقدرها خمسة آلاف دينار.
قبل الفصل
فصل جديد بعد الفصل 60 :
التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها باستعمال طرق التحري الخاصة من أجل حمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به يمثل جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية مالية وقدرها خمسة آلاف دينار.
61
لا يمكن استعمال وسائل الإثبات
التي وقع جمعها بمناسبة عملية اختراق أو اعتراض أو مراقبة سمعية بصرية إلا
في حدود إثبات الجرائم المعنية بالبحث أو غيرها من الجرائم الإرهابية.
وتعدم الوسائل التي لا علاقة لها بالبحث بمجرد صدور حكم بات سواء قضى بالإدانة أو البراءة.
وتعدم في جميع الصور كل الوسائل سواء التي لها علاقة بالبحث أو التي ليست لها علاقة به وذلك في صورة صدور حكم بات بالبراءة.
وفي حالة صدور حكم بات بالإدانة تحفظ الوسائل التي لها علاقة بالبحث بخزينة المحكمة المدة القانونية.
وتعدم جميع الوسائل في حالة انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن أو في حالة صدور قرار بات بالحفظ.
وتتم عملية الإعدام بحضور ممثل عن النيابة العمومية.
ويحرر في كل الأحوال محضر في الغرض.
فصل جديد قبل الفصل 61 :
اعتراض الاتصالات والمراسلات والاختراق والمراقبة السمعية البصرية في غير الأحوال المصرح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة عام وبخطية مالية وقدرها ألف دينار، ويعاقب المشارك بنفس العقاب.
والمحاولة موجبة للعقاب.
قبل الفصل
وتعدم الوسائل التي لا علاقة لها بالبحث بمجرد صدور حكم بات سواء قضى بالإدانة أو البراءة.
وتعدم في جميع الصور كل الوسائل سواء التي لها علاقة بالبحث أو التي ليست لها علاقة به وذلك في صورة صدور حكم بات بالبراءة.
وفي حالة صدور حكم بات بالإدانة تحفظ الوسائل التي لها علاقة بالبحث بخزينة المحكمة المدة القانونية.
وتعدم جميع الوسائل في حالة انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن أو في حالة صدور قرار بات بالحفظ.
وتتم عملية الإعدام بحضور ممثل عن النيابة العمومية.
ويحرر في كل الأحوال محضر في الغرض.
فصل جديد قبل الفصل 61 :
اعتراض الاتصالات والمراسلات والاختراق والمراقبة السمعية البصرية في غير الأحوال المصرح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة عام وبخطية مالية وقدرها ألف دينار، ويعاقب المشارك بنفس العقاب.
والمحاولة موجبة للعقاب.
1 . 6 . في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
62
تحدث لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب" لدى رئاسة الحكومة التي تتولى تأمين كتابتها القارة.
تعديل واحد
قبل الفصل
63
تتركب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من:
و لرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص أو أحد مكونات كل شخص من ذوي الاختصاص والخبرة أو من يمثّل المجتمع المدني لحضور اجتماعات اللجنة قصد للاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليها.
تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على تحمل نفقات اللجنة على الاعتمادات المخصصة لميزانية رئاسة الحكومة.
ويضبط تنظيم اللجنة وطرق سيرها بأمر حكومي.
6 تعديلات
قبل الفصل
- رئيس من ذوي الخبرة في مكافحة الإرهاب،مباشرا كامل الوقت،
- خبير ممثل لرئاسة الجمهورية نائبا للرئيس، مباشرا كامل الوقت،
- ممثل لرئاسة الحكومة، رئيسا، مباشرا لكامل الوقت،
- ممثل لوزارة العدل نائبا للرئيس، مباشرا لكامل الوقت،
- ممثل لوزارة العدل عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح، عضوا،
- ممثلين لوزارة الداخلية، عضوين،
- ممثل لوزارة الدفاع، عضوا،
- ممثل عن لوزارة الشؤون الخارجية، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بحقوق الإنسان، عضوا،
- ممثل لوزارة المالية عن الإدارة العامة للديوانة، عضوا،
- ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، عضوا،
- ممثل لوزارة الفلاحة عن إدارة الغابات، عضوا،
- ممثل لوزارة المرأة والأسرة والطفولة، عضوا،
- ممثل لوزارة الشؤون الدينية، عضوا،
- ممثل لوزارة الثقافة، عضوا،
- ممثل لوزارة التربية عن إدارة البرامج، عضوا،
- قاضي تحقيق أول مختص في القضايا الإرهابية متخصص في قضايا الإرهاب، عضوا،
- ممثل خبير عن وكالة الاستخبارات والأمن والدفاع التابعة لوزارة الدفاع الوطني، عضوا،
- ممثل عن كتابة الدولة للأمن الوطني
- ممثل عن الإدارة العامة للحرس الوطني
- ممثل عن القطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
- ممثل عن إدارة الشرطة العدلية
- ممثل عن الإدارة العامة للديوانة
- ممثل عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح
- ممثل خبير عن الوكالة الفنية للاتصالات، عضوا،
- ممثل خبير عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية، عضوا،
- مندوب حماية الطفولة
- ممثل عن وزارة الشؤون الدينية
- ممثل عن إدارة الغابات بوزارة الفلاحة
- ممثل عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة
- ممثل عن وزارة الثقافة
- ممثل عن إدارة البرامج بوزارة التربية
- ممثل عن وزارة الشباب والرياضة
و لرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص أو أحد مكونات كل شخص من ذوي الاختصاص والخبرة أو من يمثّل المجتمع المدني لحضور اجتماعات اللجنة قصد للاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليها.
تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على تحمل نفقات اللجنة على الاعتمادات المخصصة لميزانية رئاسة الحكومة.
ويضبط تنظيم اللجنة وطرق سيرها بأمر حكومي.
64
تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب القيام خصوصا بالمهام التالية:
تعديل واحد
قبل الفصل
- متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية وتقديم التوصيات واصدار التوجيهات بشأنها،
- اقتراح التدابير اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون على ضوء ما تجمع لديها من معلومات وسوابق قضائية ضمن تقارير توجه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وللجهات الإدارية المعنية.
- ابداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الارهاب،
- إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها، وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك،
- إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب ومكافحته ودعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كلّ مظاهره،
- المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها،
- تنسيق ومتابعة الجهود الوطنية في مجال تطبيق إجراء ات حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على معنى هذا القانون وكذلك إجراء ات مساعدة الضحايا،
- تيسير الاتصال بين مختلف الوزارات وتنسيق جهودها،
- التعاون مع المنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الإرهاب ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال،
- جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة لها، وتلتزم الجهات المعنية بتمكين اللجنة من المعطيات والبيانات والإحصائيات المذكورة لإنجاز أعمالها ولا تعارض في ذلك بالسر المهني.
- نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب عن طريق الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية واقامة المؤتمرات والندوات واصدار النشريات والأدلة،
- تنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج تكوين الخبرات على الصعيدين الداخلي والخارجي،
- المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.
65
تتعاون اللجنة الوطنية لمكافحة
الإرهاب مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية
والإقليمية والثنائية المصادق عليها.
ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدمة على احترام مبدأ المعاملة بالمثل وعلى التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المجمعة لديها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها.
قبل الفصل
ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدمة على احترام مبدأ المعاملة بالمثل وعلى التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المجمعة لديها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها.
66
تعد اللجنة الوطنية لمكافحة
الإرهاب تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات
الوطنية لمكافحة الإرهاب ويرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب
ورئيس الحكومة.
وتناقش لجنة مختصة لدى مجلس نواب الشعب التقرير.
كما يمكن للجنة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها.
قبل الفصل
وتناقش لجنة مختصة لدى مجلس نواب الشعب التقرير.
كما يمكن للجنة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها.
1 . 7 . في آليات الحماية
67
تتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل
من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا
القانون وزجرها من قضاة ومأموري ضابطة عدلية ومأموري الضابطة العدلية
العسكرية وأعوان ديوانة وأعوان سلطة عمومية.
وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمخترق والمخبر والمتضرّر والشهود وكل من تكفّل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة.
كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من يُخشى استهدافه من أقاربهم.
قبل الفصل
وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمخترق والمخبر والمتضرّر والشهود وكل من تكفّل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة.
كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من يُخشى استهدافه من أقاربهم.
68
فضلا عن حالات الدفاع الشرعي لا
يكون أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريون وأعوان الديوانة مسؤولين جزائيا
عندما يقومون في حدود قواعد القانون والنظام الداخلي والتعليمات المعطاة
بصفة قانونية في إطار مكافحة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون
بنشر القوة واستعمالها أو يعطوا الأمر باستعمالها إذا كان ذلك ضروريا
لأداء المهمة.
تعديل واحد
قبل الفصل
69
يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس
المحكمة في حالات الخطر الملمّ وان اقتضت الضرورة ذلك إجراء أعمال البحث أو
الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة
لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه.
ولهما أن يقرّرا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من يَرَيَان فائدة في سماعه باستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا.
وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم.
وفي الحالات الاستثنائية وعند وجود خطر حقيقي قد ينجم عن المحاكمة العلنية، يمكن للجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية.
ويحجر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا أو سمعتهم دون المساس بالضمانات الأخرى المقررة بالنصوص الخاصة.
ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة.
تعديل واحد
قبل الفصل
ولهما أن يقرّرا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من يَرَيَان فائدة في سماعه باستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا.
وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم.
وفي الحالات الاستثنائية وعند وجود خطر حقيقي قد ينجم عن المحاكمة العلنية، يمكن للجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية.
ويحجر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا أو سمعتهم دون المساس بالضمانات الأخرى المقررة بالنصوص الخاصة.
ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة.
70
يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة
الثالثة من الفصل المتقدّم في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى
مأموري الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية أن
يعيّنوا محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
وتُضمّن في هذه الحالة هوياتهم ومقراتهم الأصلية بدفتر سرّي مرقّم وممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
قبل الفصل
وتُضمّن في هذه الحالة هوياتهم ومقراتهم الأصلية بدفتر سرّي مرقّم وممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
71
يمكن في حالات الخطر الملم وان
اقتضت الضرورة ذلك تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية
المتضرر والشهود وكل من تكفل بأي وجه من الأوجه بواجب إشعار السلط ذات
النظر بالجريمة، بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي.
وتضمّن في هذه الحالة هوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم، بما في ذلك إمضاء اتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يقع فتحه لديه للغرض.
قبل الفصل
وتضمّن في هذه الحالة هوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم، بما في ذلك إمضاء اتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يقع فتحه لديه للغرض.
72
لذي الشبهة أو نائبه أن يطلبا من
الجهة القضائية المتعهدة بالقضية الكشف عن هوية الأشخاص المشار إليهم
بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ
الإطلاع على مضمون تصريحاتهم على أن يضمّن تاريخ الاطلاع على ظهر الملف بعد
إمضاء المطّلع على ذلك.
ويُمكن للجهة القضائية ذات النظر الإذن برفع التدبير المشار إليه والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبيّن لها جدّية الطلب ولم يكن هناك ما يُخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه، أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر.
يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعلم وكيل الجمهورية المعني بالأمر بقرار الكشف عن هويته ويتلقى جوابه.
والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه يقبل الطعن بالاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية أو ممن صدر القرار بالكشف عن هويته. كما يمكن الطعن فيه من المظنون فيه أو من نائبه أو من القائم بالحق الشخصي قبل مضي عشرة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.
واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار.
وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق في الحال ملف القضية إلى دائرة الاتهام.
ويجب على دائرة الاتهام البتّ في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
القرار الصادر عن دائرة الاتهام برفع التدبير أو إقراره غير قابل للطعن.
قبل الفصل
ويُمكن للجهة القضائية ذات النظر الإذن برفع التدبير المشار إليه والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبيّن لها جدّية الطلب ولم يكن هناك ما يُخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه، أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر.
يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعلم وكيل الجمهورية المعني بالأمر بقرار الكشف عن هويته ويتلقى جوابه.
والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه يقبل الطعن بالاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية أو ممن صدر القرار بالكشف عن هويته. كما يمكن الطعن فيه من المظنون فيه أو من نائبه أو من القائم بالحق الشخصي قبل مضي عشرة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.
واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار.
وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق في الحال ملف القضية إلى دائرة الاتهام.
ويجب على دائرة الاتهام البتّ في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
القرار الصادر عن دائرة الاتهام برفع التدبير أو إقراره غير قابل للطعن.
73
لا يمكن أن تنال تدابير الحماية،
في كل الحالات، من حق ذي الشبهة أو نائبه أو القائم بالحق الشخصي أو نائبه
في الإطلاع على مضمون المحاضر وغيرها من أوراق الملف.
تعديل واحد
قبل الفصل
74
يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى
اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من عرّض
حياة الأشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة أو مكاسب أفراد أسرهم
إلى خطر، وذلك بالإفصاح عمدا عن أيّ معطيات من شأنها الكشف عنهم، دون أن
يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.
واذا كان الشخص المعني بالحماية هو المخترق تنطبق أحكام الفصل 56 من هذا القانون.
قبل الفصل
واذا كان الشخص المعني بالحماية هو المخترق تنطبق أحكام الفصل 56 من هذا القانون.
1 . 8 . في مساعدة ضحايا الارهاب
75
يتمتع الضحايا بمجانية العلاج
والتداوي بالهياكل الصحية العمومية، وتضمن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الطبية اللازمة
لضمان التعافي الجسدي والنفساني للضحايا الذين هم في حاجة إلى ذلك.
كما تضمن اللجنة بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الاجتماعية الضرورية للضحايا لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية.
ويراعى في اتخاذ هذه التدابير سن الضحايا وجنسهم وحاجياتهم الخاصة.
تعديل واحد
قبل الفصل
كما تضمن اللجنة بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الاجتماعية الضرورية للضحايا لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية.
ويراعى في اتخاذ هذه التدابير سن الضحايا وجنسهم وحاجياتهم الخاصة.
76
تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة
الإرهاب على إرشاد الضحايا حول الأحكام المنظمة للإجراءات القضائية
والإدارية الكفيلة بمساعدتهم على تسوية وضعيتهم والحصول على التعويضات
المناسبة عن الأضرار اللاحقة بهم.
كما تعمل اللجنة على متابعة الملفات الخاصة بهم لدى السلط العمومية ومد يد المساعدة لهم عند الاقتضاء لرفع العراقيل التي قد تعيق التوصل بحقوقهم.
تعديل واحد
قبل الفصل
كما تعمل اللجنة على متابعة الملفات الخاصة بهم لدى السلط العمومية ومد يد المساعدة لهم عند الاقتضاء لرفع العراقيل التي قد تعيق التوصل بحقوقهم.
77
تمنح الإعانة العدلية وجوبا لضحايا الإرهاب عند طلبهم ذلك لمباشرة الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية المتعلقة بهم.
قبل الفصل
78
يمكن
لضحايا الإرهاب الصادرة لفائدتهم أحكام باتة بالتعويض تعذر تنفيذها على
المحكوم ضده أن يطلبوا الحصول على تلك المبالغ من صندوق الدولة.
وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها باعتبارها دينا عموميا.
تلتزم الدولة بالتعويض لضحايا الإرهاب أو أولى الحق منهم وتضبط شروط تنفيذ هذا الفصل بأمر حكومي.
3 تعديلات
قبل الفصل
وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها باعتبارها دينا عموميا.
تلتزم الدولة بالتعويض لضحايا الإرهاب أو أولى الحق منهم وتضبط شروط تنفيذ هذا الفصل بأمر حكومي.
1 . 9 . في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج الإقليم الوطني
79
تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس
بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالنظر في
الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها
المرتكبة خارج الإقليم الوطني في الصور التالية:
قبل الفصل
- إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي،
- إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية،
- إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسيّة يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب التونسي، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالإقليم الوطني، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصّة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر.
80
لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية،
في الصور المنصوص عليها بالفصل 79 من هذا القانون، على تجريم الأفعال موضوع
التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.
قبل الفصل
81
يختصّ وكيل الجمهورية لدى المحكمة
الابتدائية بتونس دون سواه بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم
الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج
الإقليم الوطني.
82
لا يجوز إثارة الدعوى العمومية، ضد
مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة
بها، إذا أثبتوا أنه سبق اتصال القضاء بها نهائيا في الخارج، وفي صورة صدور
الحكم بالعقاب أنه تمّ قضاء كامل مدة العقاب المحكوم بها أو أن هذا العقاب
سقط بمرور الزمن أو شمله العفو.
تعديل واحد
قبل الفصل
1 . 10 . في تسليم المجرمين
83
لا يمكن اعتبار الجرائم الإرهابية، بأي حال من الأحوال، جرائم سياسية غير موجبة للتسليم.
ولا يمكن اعتبار جرائم تمويل الإرهاب، بأي حال من الأحوال، جرائم جبائية غير موجبة للتسليم.
قبل الفصل
ولا يمكن اعتبار جرائم تمويل الإرهاب، بأي حال من الأحوال، جرائم جبائية غير موجبة للتسليم.
84
تستوجب الجرائم الإرهابية المنصوص
عليها بهذا القانون التسليم وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية إذا
ارتكبت خارج تراب الجمهورية ضد أجنبي أو مصالح أجنبيّة من قبل أجنبي أو شخص
عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي.
ولا يتمّ التسليم إلاّ في صورة تلقي السلط التونسية ذات النظر طلبا قانونيا في ذلك، من قبل دولة مختصّة بالنظر وفقا لقانونها الداخلي.
ولا يمنح التسليم إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو أن طلب التسليم يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية.
قبل الفصل
ولا يتمّ التسليم إلاّ في صورة تلقي السلط التونسية ذات النظر طلبا قانونيا في ذلك، من قبل دولة مختصّة بالنظر وفقا لقانونها الداخلي.
ولا يمنح التسليم إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو أن طلب التسليم يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية.
85
إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع تتبع
أو محاكمة في الخارج لأجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون
يقع تتبعه وجوبا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
قبل الفصل
1 . 11 . في آجال سقوط الدعوى العمومية والعقوبات
86
تسقط الدعوى العمومية في الجرائم
الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بمرور عشرين عاما كاملة إذا كانت
ناتجة عن جناية وبمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة.
تعديل واحد
قبل الفصل
87
تسقط العقوبات المحكوم بها في
الجرائم الإرهابية، إذا كانت الأفعال التي تتكوّن منها جناية، بمضي ثلاثين
عاما كاملة غير أنه لا يجوز للمحكوم عليه أن يقيم بمنطقة الولاية التي
ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من السلطة الإدارية ذات النظر والا استوجب
العقوبات المقرّرة لأجل جريمة مخالفة منع الإقامة.
وتسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي عشرة أعوام كاملة.
تعديل واحد
قبل الفصل
وتسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي عشرة أعوام كاملة.
2 . في مكافحة غسل الأموال وزجره
88
يُعد غسلا للأموال كل فعل قصدي
يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال
منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كل جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة.
ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.
جريمة غسل الاموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون اثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل.
وتجري أحكام الفقرات المتقدمة ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية.
3 تعديلات
قبل الفصل
ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.
جريمة غسل الاموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون اثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل.
وتجري أحكام الفقرات المتقدمة ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية.
89
يُعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.
قبل الفصل
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.
90
يكون العقاب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة :
قبل الفصل
- في حالة العود،
- ممّن استغلّ التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي،
- من قبل تنظيم أو وفاق.
91
يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال،
إذا كانت عقوبة السجن المستوجبة للجريمة الأصلية التي تأتت منها الأموال
موضوع عملية الغسل تتجاوز ما هو مقرر للجريمة المشار إليها بالفصلين 89 و90
من هذا القانون، بالعقوبة المستوجبة للجريمة الأصلية إذا كان على علم بها.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار في ضبط العقوبة المستوجبة لجريمة غسل الأموال سوى ظروف التشديد المقترنة بالجريمة الأصلية التي علم بها مرتكب جريمة غسل الأموال.
قبل الفصل
ولا تؤخذ بعين الاعتبار في ضبط العقوبة المستوجبة لجريمة غسل الأموال سوى ظروف التشديد المقترنة بالجريمة الأصلية التي علم بها مرتكب جريمة غسل الأموال.
92
تنسحب العقوبات المشار إليها
بالفصول المتقدمة، حسب الحالة، على مسيّري الذوات المعنوية وعلى ممثليها
وأعوانها والشركاء فيها ومراقبي الحسابات إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن
هذه الأفعال.
ولا يمنع ذلك من تتبّع هذه الذوات المعنوية إذا تبيّن أن عملية الغسل تمت بواسطتها أو لفائدتها أو إذا حصلت لها منها مداخيل أو إذا تبيّن أن غسل الأموال يمثل الغرض منها ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للذوات الطبيعية ويمكن الترفيع فيها إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل.
كما لا يحول ذلك دون سحب العقوبات التأديبية والإدارية المستوجبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل عليها بما في ذلك حرمانها من مباشرة النشاط لمدة معينة أو حلّها.
2 تعديلات
قبل الفصل
ولا يمنع ذلك من تتبّع هذه الذوات المعنوية إذا تبيّن أن عملية الغسل تمت بواسطتها أو لفائدتها أو إذا حصلت لها منها مداخيل أو إذا تبيّن أن غسل الأموال يمثل الغرض منها ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للذوات الطبيعية ويمكن الترفيع فيها إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل.
كما لا يحول ذلك دون سحب العقوبات التأديبية والإدارية المستوجبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل عليها بما في ذلك حرمانها من مباشرة النشاط لمدة معينة أو حلّها.
93
تتولى الجهة القضائية المتعهدة
الإذن بحجز الأموال موضوع الغسل وكذلك ما حصل، مباشرة أو بصفة غير مباشرة،
من جريمة غسل الأموال، وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرتها لفائدة
الدولة. وتودع وجوبا الأموال المصادرة بحساب خاص يفتح على دفاتر البنك
المركزي باسم الخزينة العامة للبلاد التونسية.
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية تعادل قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.
وعلى المحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه، حسب الحالات، من مباشرة الوظائف أو الأنشطة المهنية أو الاجتماعية التي استغلّ بمقتضاها التسهيلات المخوّلة له لارتكاب عملية أو عدة عمليات غسل أموال وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام.
ويمكن الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي غسل الأموال مدة خمسة أعوام.
ولا يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا.
قبل الفصل
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية تعادل قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.
وعلى المحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه، حسب الحالات، من مباشرة الوظائف أو الأنشطة المهنية أو الاجتماعية التي استغلّ بمقتضاها التسهيلات المخوّلة له لارتكاب عملية أو عدة عمليات غسل أموال وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام.
ويمكن الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي غسل الأموال مدة خمسة أعوام.
ولا يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا.
3 . أحكام مشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
3 . 1 . في منع المسالك المالية غير المشروعة
94
يُحجر توفير كل أشكال الدّعم
والتمويل لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص
عليها بهذا القانون وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، سواء تمّ ذلك بصفة
مباشرة أو غير مباشرة، عبر ذوات طبيعية أو معنوية، أيّا كان شكلها أو الغرض
منها، ولو لم تتخذ من الحصول على الأرباح هدفا لها.
قبل الفصل
95
يجب على الذوات المعنوية اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:
2 تعديلات
قبل الفصل
- الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل عُرفوا بتورطهم ثبت تورطها، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
- الامتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا،
- الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية أخرى، مهما كان حجمها، وذلك في ما عدا الاستثناءات المقرّرة بمقتضى نص قانوني خاص،
- الامتناع، عن قبول أي أموال متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبلاد التونسية، وبشرط أن لا يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها،
- الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آلاف دينار ولو تمّ ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة يُشتبه في قيام علاقة بينها.
96
يجب على الذوات المعنوية:
قبل الفصل
- مسك حساباتها بدفتر يومي يتضمن جميع المقابيض والمصاريف،
- مسك قائمة في المقابيض والتحويلات والإيداعات النقدية التي لها علاقة بالخارج، تتضمّن بيانا في المبالغ المتصلة بها وموجبها وتاريخها مع التعريف بالشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بها و يُنهى نظير منها إلى مصالح البنك المركزي التونسي،
- إعداد موازنة سنوية،
- الاحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبية، سواء كانت محمولة على حامل مادي أو إلكتروني، مدّة لا تقلّ عن عشرة أعوام من تاريخ إنهاء العمل بها.
97
تُعتمد موجبات الفصل المتقدم
كقواعد محاسبية دُنيا مشتركة بين سائر الذوات المعنوية، ولا تحول دون تطبيق
الأنظمة المحاسبية الخاصّة ببعض الأصناف منها وقواعد تمويلها وذلك وفقا
لأحكام التشريع الجاري بشأنها.
قبل الفصل
98
يجوز للوزير المكلف بالمالية إخضاع
الذوات المعنوية التي يُشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها
علاقة بالجرائم المعنيّة بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر كما تمّ تعريفها بالفصل 95 من هذا القانون أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى ترخيص مسبق في ما يتعلّق بقبول أي تحويلات مالية واردة عليها من الخارج.
ويتخذ هذا التدبير بمقتضى قرار معلّل يبلّغ إلى الممثل القانوني للذات المعنوية المعنيّة وذلك بأي وسيلة من وسائل التبليغ تترك أثرا كتابيا.
وتُنهى نسخة من القرار المشار إليه إلى محافظ البنك المركزي التونسي الذي يُعلم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية وجميع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، يكون من آثاره تعليق صرف الأموال موضوع التحويل، لفائدة الذات المعنوية المعنيّة، إلى حين الإدلاء بترخيص من الوزير المكلّف بالمالية.
ويمنح الترخيص في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم مطلب الترخيص.
تعديل واحد
قبل الفصل
ويتخذ هذا التدبير بمقتضى قرار معلّل يبلّغ إلى الممثل القانوني للذات المعنوية المعنيّة وذلك بأي وسيلة من وسائل التبليغ تترك أثرا كتابيا.
وتُنهى نسخة من القرار المشار إليه إلى محافظ البنك المركزي التونسي الذي يُعلم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية وجميع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، يكون من آثاره تعليق صرف الأموال موضوع التحويل، لفائدة الذات المعنوية المعنيّة، إلى حين الإدلاء بترخيص من الوزير المكلّف بالمالية.
ويمنح الترخيص في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم مطلب الترخيص.
99
على اللجنة الوطنية لمكافحة
الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، اتخاذ قرار في تجميد أموال
الأشخاص أو التنظيمات الذين تبين لها أو للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم
بالجرائم الإرهابية.
وتضبط بأمر حكومي إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الاممية المختصة.
ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد ومدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها.
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.
2 تعديلات
قبل الفصل
وتضبط بأمر حكومي إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الاممية المختصة.
ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد ومدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها.
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.
100
يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد
أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب الإذن باستعمال جزء
من الأموال المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد
الغذائية والإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج
الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة، أو التي تدفع على
سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل
بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة
العاديين للأموال المجمدة.
وللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية.
وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل يومين من تاريخ إعلامها.
قبل الفصل
وللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية.
وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل يومين من تاريخ إعلامها.
101
يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من
ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن
أمواله إذا أثبت أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ.
وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديمه. وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.
واذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب قرار رفع التجميد إلا بعد إعلام الجهة الأممية المختصة وموافقتها على ذلك.
2 تعديلات
قبل الفصل
وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديمه. وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.
واذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب قرار رفع التجميد إلا بعد إعلام الجهة الأممية المختصة وموافقتها على ذلك.
102
لرئيس
المحكمة الابتدائية المختصّ ترابيا أن يأذن بإخضاع الذات المعنوية المشتبه
في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا
القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر كما تمّ تعريفها بالفصل 95 من هذا القانون أو
القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى عملية تدقيق خارجي
بواسطة خبير أو عدّة خبراء مختصين، يتمّ تعيينهم بمقتضى إذن على العريضة،
وذلك بناء على طلب من الوزير المكلّف بالمالية.
تعديل واحد
قبل الفصل
103
على
المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين
والوسطاء في مجال التأمين وعدول الاشهاد ومحرري العقود بإدارة الملكية
العقارية
على الأشخاص الآتي ذكرهم كل في حدود مجال اختصاصه، وضوابط مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم :
2 تعديلات
قبل الفصل
على الأشخاص الآتي ذكرهم كل في حدود مجال اختصاصه، وضوابط مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم :
- مؤسسات القرض
- مؤسسات التمويل الصغير
- الديوان الوطني للبريد
- وسطاء البورصة
- شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين
- المهن والأعمال غير المالية المحددة التالية :
- والمحامين المحامون وعدول الاشهاد والخبراء المحاسبين المحاسبون والوكلاء العقاريون ومحررو العقود بإدارة الملكية العقارية وأصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، لإعداد عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات مالية لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات، أو لتقديم الاستشارة بشأنها، اتخاذ تدابير العناية الواجبة.
- وتجري أحكام الفقرة المتقدمة على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
104
على الأشخاص المذكورين بالفصل 103 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:
قبل الفصل
- الامتناع عن فتح حسابات سرية والتحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم،
- التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من:
- هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه،
- تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها مع اتخاذ التدابير المعقولة للتعرف على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نفوذا عليها.
- الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها،
- الحصول، عند لجوئهم إلى الغير، على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتأكد من خضوع الغير لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته، في أقرب الآجال، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم.
- ربط العلاقة، القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية،
- قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل للإرهاب،
- الاشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها،
105
على الأشخاص المذكورين بالفصل 103
من هذا القانون تحيين البيانات المتعلقة بهوية حرفائهم وممارسة يقظة مستمرة
تجاههم طيلة علاقات الأعمال وتفحص ما يجريه حرفاؤهم من عمليات ومعاملات
بدقة للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم باعتبار نمط
نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند الاقتضاء من مصدر أموالهم.
ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا تتوفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.
قبل الفصل
ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا تتوفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.
106
على الأشخاص المذكورين بالفصل 103 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:
قبل الفصل
- التأكد من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج تدابير العناية الواجبة لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإعلام سلطات الرقابة عندما تحول تشاريع البلدان المتواجدة بها دون تطبيق تلك التدابير.
- توفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر وأحكام التصرف فيها عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا أو مهام نيابية أو سياسية في تونس أو في بلد أجنبي أو أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم والحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة علاقة أعمال معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة مشددة ومتواصلة على هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم.
107
على الأشخاص المذكورين بالفصل 103 من هذا القانون عند إقامة علاقات مع مراسلين مصرفيين أجانب أو علاقات مماثلة:
قبل الفصل
- جمع بيانات كافية حول المراسل الأجنبي للتعرف على طبيعة أنشطته وتقييم سمعته ونجاعة نظام الرقابة الذي يخضع له استنادا إلى مصادر المعلومات المتوفرة والتثبت في ما إذا سبق له الخضوع إلى تحقيق أو تدابير من قبل هيئة رقابة متصلة بمنع غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب،
- الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل التعامل مع المراسل الأجنبي وتحديد التزامات الطرفين كتابيا،
- الامتناع عن ربط علاقة مراسل مصرفي أو مواصلتها مع مصرف أجنبي صوري أو ربط علاقات مع مؤسسات أجنبية ترخص لمصارف صورية في استعمال حساباتها.
108
على الأشخاص المذكورين بالفصل 103 من هذا القانون :
قبل الفصل
- إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،
- إيلاء عناية خاصة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستعمال التكنولوجيات الحديثة واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك،
- وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم دون حضور مادي للأطراف.
109
على الأشخاص المذكورين بالفصل 103
من هذا القانون الاحتفاظ، مدة لا تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ
الانتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب، بالسجلات والدفاتر وغيرها من
الوثائق المحفوظة لديها، على حامل مادي أو إلكتروني، قصد الرجوع إليها عند
الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها المعاملات أو العمليات
المالية المجراة لديهم أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي
حقيقتها.
ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا توفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.
قبل الفصل
ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا توفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.
110
يجب التصريح للمصالح الديوانية،
عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية
تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية كما
يجب التصريح إلى مصالح البنك المركزي من طرف مكاتب الصرف بكل مبلغ وقع
تحويله من عملة صعبة إلى دينار تونسي أو من دينار تونسي إلى عملة صعبة.
وعلى الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبّت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.
تعديل واحد
قبل الفصل
وعلى الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبّت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.
111
تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة
الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 103 من هذا القانون بوضع برامج وتدابير
تطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام
بتنفيذها.
ويجب أن تتضمن هذه البرامج والتدابير التطبيقية خاصة وضع:
قبل الفصل
ويجب أن تتضمن هذه البرامج والتدابير التطبيقية خاصة وضع:
- نظام لترصد العمليات والمعاملات المسترابة بما في ذلك تعيين من تم تكليفهم من ضمن مسيريها وأجرائها بالقيام بواجب التصريح،
- قواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة النظام الذي تم إقراره،
- برامج للتكوين المستمر لفائدة أعوانها.
112
بقطع النظر عن العقوبات الجزائية،
تستوجب كل مخالفة لتدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصول 104 و 105
و 106 و 107 و 108 و 109 من هذا القانون التتبعات التأديبية وفقا
للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص
المعددين بالفصل 103 من هذا القانون.
وتتولى الجهة المختصة بمراقبة هؤلاء الأشخاص ممارسة التتبعات التأديبية في صورة غياب نظام تأديبي خاص بهم.
قبل الفصل
وتتولى الجهة المختصة بمراقبة هؤلاء الأشخاص ممارسة التتبعات التأديبية في صورة غياب نظام تأديبي خاص بهم.
113
يمكن للسلطة التأديبية المختصة، بعد سماع المعني بالأمر، اتخاذ إحدى العقوبات التالية :
قبل الفصل
- الإنذار،
- التوبيخ،
- الحرمان من مباشرة النشاط أو تعليق الترخيص وذلك لمدة لا تتجاوز عامين،
- إنهاء المهام،
- الحرمان نهائيا من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص.
3 . 2 . في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال
3 . 2 . 1 . في لجنة التحاليل المالية
114
أُحدثت لدى البنك المركزي التونسي
لجنة تسمى "اللّجنة التونسية للتحاليل المالية" تعقد جلساتها بمقرّ البنك
المركزي التونسي الذي يتولى كتابة اللّجنة.
قبل الفصل
115
تتركب اللجنة التونسية للتحاليل المالية من :
يمارس هؤلاء الأعضاء أعضاء اللجنة مهامهم داخل اللجنة بكامل النزاهة والموضوعية والاستقلالية إزاء إداراتهم الأصلية.
وتتكون اللجنة من هيئة توجيه وخلية عملية وكتابة عامة، ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.
4 تعديلات
قبل الفصل
- محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه رئيسا،
- قاض من الرتبة الثالثة،
- خبير من وزارة الداخلية،
- خبير من وزارة المالية،
- خبير من عن الإدارة العامة للديوانة،
- خبير من هيئة السوق المالية،
- خبير من الوزارة المكلفة بالإتصالات،
- خبير من الديوان الوطني للبريد،
- خبير من عن الهيئة العامة للتأمين،
- خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية،
- خبير من الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية،
- خبير عن الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد.
يمارس هؤلاء الأعضاء أعضاء اللجنة مهامهم داخل اللجنة بكامل النزاهة والموضوعية والاستقلالية إزاء إداراتهم الأصلية.
وتتكون اللجنة من هيئة توجيه وخلية عملية وكتابة عامة، ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.
116
تتولى اللجنة التونسية للتحاليل المالية القيام خاصة بالمهام التالية:
2 تعديلات
قبل الفصل
- إصدار ونشر المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المذكورين بالفصل 103 من هذا القانون من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها،
- تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة وتحليلها والإعلام بمآلها،
- المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال،
- المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له علاقة بميدان تدخلها،
- تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير الاتصال بينها،
- التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهذا المجال على الصعيد الوطني وتيسير الاتصال بينها.
117
للجنة التونسية للتحاليل المالية،
في إطار المهام الموكولة إليها، الاستعانة بالمصالح الإدارية المكلفة
بالسهر على تطبيق القانون وبالأشخاص المذكورين بالفصل 103 من هذا القانون
الذين يجب عليهم مدها بالمعلومات الضرورية لتقصي حقيقة العمليات أو
المعاملات موضوع التصاريح الواردة عليها في آجالها القانونية.
ولا يمكن معارضتها في ذلك بالسر المهني، كما لا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها.
قبل الفصل
ولا يمكن معارضتها في ذلك بالسر المهني، كما لا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها.
118
للّجنة التونسية للتحاليل المالية
الاستعانة بنظيراتها بالبلاد الأجنبية، التي تربطها بها اتفاقات تعاون أو
المنتمية إلى مجموعات تعاون دولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب ، والتعجيل بتبادل المعلومات المالية معها بما من شأنه أن يكفل
الإنذار المبكّر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها.
ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدّمة على التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيّد بالسرّ المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المالية المُبلّغة إليها أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنيّة بهذا القانون وزجرها.
قبل الفصل
ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدّمة على التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيّد بالسرّ المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المالية المُبلّغة إليها أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنيّة بهذا القانون وزجرها.
119
على اللجنة التونسية للتحاليل
المالية إحداث قاعدة بيانات حول الأشخاص والذوات المعنوية التي يشتبه في
ارتباطها بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال وما تم تلقيه من تصاريح بمعاملات
أو عمليات مسترابة وما طلب منها من معلومات من السلط المكلفة بتطبيق
القانون أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية وبمآلها.
وعليها الاحتفاظ مدة لا تقلّ عن عشرة أعوام بداية من تاريخ ختم أعمالها بجميع المعلومات والوثائق التي اعتمدتها في تقرير مآل التصاريح الواردة عليها، سواء كانت محفوظة على حامل مادي أو إلكتروني، وذلك قصد الرجوع إليها عند الحاجة.
قبل الفصل
وعليها الاحتفاظ مدة لا تقلّ عن عشرة أعوام بداية من تاريخ ختم أعمالها بجميع المعلومات والوثائق التي اعتمدتها في تقرير مآل التصاريح الواردة عليها، سواء كانت محفوظة على حامل مادي أو إلكتروني، وذلك قصد الرجوع إليها عند الحاجة.
120
يتعيّن على مسيّري اللّجنة
التونسية للتحاليل المالية ومساعديهم وعلى غيرهم من الأعوان المدعوين
بمقتضى مهامهم للاطلاع على الملفات موضوع التصاريح بالعمليات والمعاملات
المسترابة، المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه
من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال
صفتهم.
قبل الفصل
3 . 2 . 2 . في آليات تقصّي حقيقة العمليات والمعاملات المسترابة
121
على الأشخاص المذكورين بالفصل 103
من هذا القانون القيام حالا بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسية للتحاليل
المالية بجميع المعاملات أو العمليات المسترابة التي تحمل على قيام شبهة في
ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة
يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها
علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وكذلك بكل محاولة
لإجراء هذه العمليات أو المعاملات.
ويجري واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز العملية أو المعاملة إذا توفرت معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
تعديل واحد
قبل الفصل
ويجري واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز العملية أو المعاملة إذا توفرت معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
122
على الأشخاص المذكورين بالفصل 103
من هذا القانون إيلاء عناية خاصة لجميع العمليات والمعاملات التي تكتسي
طابعا متشعبا أو تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير مألوف وكل العمليات
والمعاملات غير الاعتيادية عندما لا يلوح بصفة جلية غرضها الاقتصادي أو
مشروعيتها.
ويجب عليهم، في حدود الإمكان، فحص إطار إنجاز هذه العمليات أو المعاملات والغرض منها وتضمين نتائجه كتابة ووضعها على ذمة سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات.
قبل الفصل
ويجب عليهم، في حدود الإمكان، فحص إطار إنجاز هذه العمليات أو المعاملات والغرض منها وتضمين نتائجه كتابة ووضعها على ذمة سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات.
123
يمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية أن تأمر بموجب قرار كتابي المصرّح بتجميد الأموال موضوع التصريح مؤقتا ووضعها بحساب انتظاري.
ويجب على المصرّح الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما شمله من تصريح وما ترتّب عن ذلك من تدابير.
قبل الفصل
ويجب على المصرّح الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما شمله من تصريح وما ترتّب عن ذلك من تدابير.
124
إذا لم تؤكد التحريات الشبهة
القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تبادر اللّجنة التونسية
للتحاليل المالية بإعلام المصرّح بذلك حالا وتأذن له برفع التجميد عن
الأموال موضوع المعاملة أو العملية المصرّح بها.
ويقوم سكوت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية عن إعلام المصرّح بنتيجة أعمالها في الأجل المقرّر بالفصل 127 من هذا القانون مقام الإذن برفع التجميد.
قبل الفصل
ويقوم سكوت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية عن إعلام المصرّح بنتيجة أعمالها في الأجل المقرّر بالفصل 127 من هذا القانون مقام الإذن برفع التجميد.
125
إذا أكّدت التحريات الشبهة القائمة
بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تُنهي اللّجنة التونسية للتحاليل
المالية نتيجة أعمالها مع ما لديها من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية لدى
المحكمة الابتدائية بتونس قصد تقرير مآلها وتعلم المصرح بذلك.
وعلى وكيل الجمهورية البت في الموضوع في أجل لا يتجاوز الخمسة أيام الموالية لبلوغ الملف إليه وإعلام كل من المصرح واللجنة التونسية للتحاليل المالية بمآله.
قبل الفصل
وعلى وكيل الجمهورية البت في الموضوع في أجل لا يتجاوز الخمسة أيام الموالية لبلوغ الملف إليه وإعلام كل من المصرح واللجنة التونسية للتحاليل المالية بمآله.
126
تختص المحكمة الابتدائية بتونس بالتتبّع والتحقيق والحكم في جرائم غسل الأموال وتجري بشأنها جميع الأحكام المنطبقة ولا تسري الإجراءات المنطبقة على الجرائم الإرهابية بمقتضى المنصوص عليها بهذا القانون على جرائم غسل الأموال.
تعديل واحد
قبل الفصل
127
على اللجنة التونسية للتحاليل
المالية ختم أعمالها في أقرب وقت ممكن، غير أنه يجب عليها، في صورة صدور
قرار عنها بتجميد الأموال موضوع التصريح مؤقتا، ختم أعمالها في أجل قدره
خمسة أيام من تاريخ القرار، وإعلام المصرح بنتيجة أعمالها في ظرف أربع
وعشرين ساعة من تاريخ ختم الأعمال.
قبل الفصل
128
يترتّب عن قرار الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية رفع التجميد عن الأموال موضوع التصريح حالا.
وإذا رأى وكيل الجمهورية الإذن بإجراء بحث في الموضوع فإن التجميد يبقى قائما ما لم تر الجهة القضائية المتعهدة خلاف ذلك.
قبل الفصل
وإذا رأى وكيل الجمهورية الإذن بإجراء بحث في الموضوع فإن التجميد يبقى قائما ما لم تر الجهة القضائية المتعهدة خلاف ذلك.
129
للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
بتونس، ولو في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة، أن يطلب من رئيس
المحكمة الابتدائية بتونس إصدار قرار بتجميد الأموال لذوات طبيعية أو
معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم
المعنية بهذا القانون ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية.
قبل الفصل
130
يُتخذ قرار التجميد المشار إليه
بالفصل المتقدّم من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وفقا لإجراءات
الأذون على العرائض. ولا يقبل القرار أي وجه من أوجه الطعن.
تعديل واحد
قبل الفصل
131
على الوكيل العام لدى محكمة
الاستئناف بتونس إحالة الإذن بالتجميد الصادر على معنى الفصل المتقدّم مع
ما لديه من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية بتونس للإذن بإجراء بحث في
الموضوع.
ويُنهي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس نظيرا من الإذن بالتجميد إلى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية يعلمها بمقتضاه بفتح بحث ضد المعني به.
وتبقى الأموال موضوع الإذن المشار إليه مجمّدة ما لم تر الجهة القضائية المتعهّدة خلاف ذلك.
قبل الفصل
ويُنهي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس نظيرا من الإذن بالتجميد إلى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية يعلمها بمقتضاه بفتح بحث ضد المعني به.
وتبقى الأموال موضوع الإذن المشار إليه مجمّدة ما لم تر الجهة القضائية المتعهّدة خلاف ذلك.
132
يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة
أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن
القيام بواجب التصريح على معنى أحكام الفصل 121 من هذا القانون.
وفي حالة صدور عدم التصريح عمدا عن ذات معنوية من بين الذوات المعنوية المنصوص عليها بالفصل 102 من هذا القانون يكون العقاب بخطية تساوي نصف المبلغ موضوع التصريح.
قبل الفصل
وفي حالة صدور عدم التصريح عمدا عن ذات معنوية من بين الذوات المعنوية المنصوص عليها بالفصل 102 من هذا القانون يكون العقاب بخطية تساوي نصف المبلغ موضوع التصريح.
133
لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو
مؤاخذة أي ذات طبيعية أو معنوية من أجل القيام عن حسن نية بواجب التصريح
الوارد بالفصل 121 من هذا القانون.
كما لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية في إطار المهام الموكولة إليها.
قبل الفصل
كما لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية في إطار المهام الموكولة إليها.
134
يعاقب بالسجن من شهر إلى خمسة
أعوام وبخطية من ثلاثة آلاف دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار كل من يمتنع عن
القيام بواجب التصريح الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 110 من هذا القانون.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة المبلغ الذي قامت عليه الجريمة.
قبل الفصل
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة المبلغ الذي قامت عليه الجريمة.
135
تنسحب العقوبات المالية المشار إليها بالفصل المتقدم على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف ومكاتب الصرف الخاصة الذين يمتنعون عن القيام بموجبات الفقرة الثانية من الفصل 110 من هذا القانون.
تعديل واحد
قبل الفصل
136
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى
ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار الأشخاص
المذكورون بالفصل 103 من هذا القانون ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها
وأعوانها والشركاء فيها الذين ثبتت مسؤوليتهم بشأن مخالفة أو عدم الإذعان
لمقتضيات الفصول 95 و 96 و 98 والفقرة الثالثة من الفصل 99 والفصول 102 و
109 و 120 و 122 والفقرة الثانية من الفصل 123 والفصل 131 من هذا القانون.
ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار إذا تم ربط علاقة أعمال أو مواصلتها أو إنجاز عملية أو معاملة عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية، دون الامتثال لموجبات :
قبل الفصل
ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار إذا تم ربط علاقة أعمال أو مواصلتها أو إنجاز عملية أو معاملة عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية، دون الامتثال لموجبات :
- التحقق، بالإستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية الحرفاء الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم،
- التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، ومن تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وقائمة المساهمين أو الشركاء وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها،
- الحصول من الحريف على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها،
- الامتناع عن فتح الحساب أو ربط علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة إذا لاحت صورية البيانات المتعلقة بها بصفة جلية أو كانت غير كافية.
137
لا يمكن في كل الحالات أن تنال
قرارات تجميد الأموال والأحكام القاضية بمصادرتها تطبيقا لهذا القانون من
الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نيّة.
قبل الفصل
4 . أحكام انتقالية وختامية
138
تُلغى الأحكام المخالفة لهذا
القانون وخاصة القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق
بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما وقع تنقيحه
بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.
قبل الفصل
139
تتولى الهيئة الوقتية للإشراف على
القضاء العدلي تسمية القضاة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب طبقا للقانون
الأساسيعدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية
للإشراف على القضاء العدلي إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
يقع التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها المنصوص عليها بهذا القانون لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
كما يتخلى القضاة الواقع تسميهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن القضايا التي لا تتعلق بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.
يقع التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها المنصوص عليها بهذا القانون لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
كما يتخلى القضاة الواقع تسميهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن القضايا التي لا تتعلق بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.
قبل الفصل
Comments
Post a Comment