منهجية الكتابة الفلسفية

إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
تونس في 07_08_2015 بلاغ إعلامي

رفضت كل من كتلة حزب نداء تونس و حركت النهضة و الإتحاد الوطني الحر لمشروع قانون سن منحة بطالة (عائد المواطنة و الحياة) لفائدة المعطلين عن العمل يوم الخميس 06 أوت 2015 على إثر نقاش مشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2015 خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، بحضور وزير المالية سليم شاكر وكاتبة الدولة بثينة بن يغلان ، و قد وقع الموافقة على قانون الميزانية التكميلية لسنة 2015 بـموافقة 126 نائبا ورفض 24 فيما احتفظ 3 نواب بأصواتهم.
و يأتي رفض منحة البطالة (عائد المواطنة و الحياة) في نفس الفترة التي تهافتت فيها مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية و الحكومة و مجلس نواب الشعب على سن حزمة من القوانين و الإجراءات لفائدة رجال الأعمال و القطاع الخاص و المصادقة عليها بإلغاء ديونها المتخلدة بذمة المؤسسات الوطنية( الستاغ، الصوناد…)، بعث صناديق تعويض للنزل السياحية، دعم وكالات الأسفار و أصحاب النزل، إعفاءات ديوانية للمصدّرين و المورّدين ، و تسهيلات في قروض التوريد كل هذه الإجراءات التي ستكون في نسق تصاعدي الى موفى سنة 2016 ستدفع من الضرائب التي وقع ترفيعها على أجور الفئات الوسطى و الضعيفة و خوصصة أكبر ثلاث بنوك عمومية.
إن هذا التوجه الليبرالي الأعمى الذي يعمد إلى مزيد تفقير الفقراء و إثراء الأثرياء ما هو إلا الهدف الحقيقي للإئتلاف الحكومي الأسْوَد الراضخ لإملاءات صناديق النهب و الخراب العالمية و المنتج للكوارث الإقتصادية و الأزمات الإجتماعية الخانقة و المتلحف برداء محاربة الإرهاب التكفيري لممارسة الإرهاب الإقتصادي و الإجتماعي.
إن السياسات و القوانين المعتمدة اليوم في تونس من قبل حكومة الإئتلاف الأسْوَد في التعامل مع المعطلين عن العمل عبر مزيد تهميشهم و التراجع عن ما حققته حركتهم و منظمتهم من مكاسب ما هو إلاّ إعلان على معادات جيوش المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات و من دون شهادات و دفعهم لمختلف المنزلقات الاجتماعية و الفكرية.
وعليه يهم إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أن يعبر لمنخرطيه و هياكله و عموم معطلي تونس و مختلف مكونات المجتمع المدني و السياسي المناصرة لقضية "البَطَّالة" عن:
1- إدانته لسياسة حكومة الإئتلاف الليبرالي الأَسْود و كتل الأحزاب المشكلة لهذا الإئتلاف المعادي لحق المعطلين عن العمل في الحياة و الكرامة.
2- تشبثه بمقترحاته المقدمة لمعالجة آفة البطالة و دفاعه عن حق المعطلين في:
أولا، العمل كحق دستوري.
ثانيا،صندوق وطني لمقاومة البطالة و التهميش الإجتماعي.
ثالثا، قانون إنتداب بالوظيفة العمومية موحد، منصف لمن طالت سنوات بطالتهم مع ضمان شفافيته.
رابعا، منحة بطالة (عائد المواطنة و الحياة).
3-دعوته لعموم "البطالة" و على رأسهم الهياكل المحلية و الجهوية لإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل لرص صفوفهم و الإنطلاق في تحركات أمام مقرات أحزاب الإئتلاف الأَسْود الحاكم و مقرات الولايات في كامل تراب الجمهورية.
4- عدم إمتثاله لدعوات الهدنة الإجتماعية و قانون الطوارئ المراد منه تلجيم و تقييد الحراك الإجتماعي.
5- الإستعداد لتحركات مركزية أمام مجلس نواب الشعب لإعادة النظر و الموافقة على مجموع مقترحات المنظمة في قضية مكافحة البطالة.
6- دعوته ﻷنصاره و أصدقائه من الشخصيات الوطنية و الدولية و منظمات المجتمع المدني في تونس و خارجها أحزاب السياسية و نواب الشعب التقدميين و المدافعين عن سن قانون يقر منحة للمعطلين عن العمل الى ضرورة التنسيق مع المكتب الوطني لإتحاد المعطلين لخوض كل أشكال التحرك المشروعة و الى مساندة و مناصرة و دعم نضالات المعطلين عن العمل في نضالهم ضد سلطة التهميش و التفقير.

عاشت نضالات المعطلين
شغل حرية كرامة وطنية

عن المكلف بالإعلام
أحمد الساسي